الحمد الله: لن نقبل بأنصاف الحلول وإنما بحل سياسي متوازن

wait... مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 25 سبتمبر 2017 - 10:18 مساءً
الحمد الله: لن نقبل بأنصاف الحلول وإنما بحل سياسي متوازن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: “نعمل جاهدين على تذليل أكبر العقبات الداخلية التي واجهت مشروعنا الوطني وعملنا المؤسسي، وهو الانقسام الكارثي، وإذ تقتضي اليوم المسؤولية الوطنية تدخلنا المباشر وممارسة كافة الصلاحيات وتسخير الإمكانيات، لنجدة أبناء شعبنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، سأتوجه الاثنين المقبل إلى غزة للوقوف عند كافة الظروف التي ستعمل حكومتي في ظلها لمعالجة تداعيات الحصار والانقسام والعدوان الإسرائيلي المتكرر. وإننا نناشد الدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة تعزيز مساعداتهم لقطاع غزة واتخاذ موقف موحد يلزم إسرائيل برفع حصارها الظالم عنها”.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجموعة العمل الأمني على المستوى الاستراتيجي، اليوم الاثنين في هيئة التدريب العسكري  باريحا، بحضور المنسق الأمني الأمريكي الفريق فرديرك روديشايم، والقنصل البريطاني العام فيليب هول، وعدد من ممثلي الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، وعدد من قادة وضباط المؤسسة الأمنية ومدراء الهيئات والإدارات الأمنية.

وأضاف الحمد الله: “لقد كان التركيز الأول لعمل هذه الحكومة، هو تحقيق أمن واستقرار الوطن، ومنع عودة الفلتان والفوضى ومنع التجاوزات وكافة أشكال التعدي على القانون. ونواصل عملنا الأمني في محافظات الوطن لملاحقة الخارجين عن القانون ومحاربة الجريمة والعنف. ولإعطاء المؤسسة الأمنية المزيد من الكفاءة والتجديد والقوة، بادرنا، في إطار الإدارة الفاعلة للموارد، إلى تطبيق قانون التقاعد المبكر على حوالي ستة آلاف عسكري في الضفة الغربية وغزة، لإعادة تنظيم وهيكلة قوى الأمن وزيادة عدد الجنود. وسنمضي معكم جميعا، ضباط وجنود ومنتسبي الأجهزة الأمنية، ومع شركائنا الدوليين، للبناء على هذه الخطوات”.

وأردف رئيس الوزراء: “يشرفني أن أتواجد معكم اليوم، بين هذا الحضور المميز والرفيع، من ممثلي الدول الصديقة والمنظمات الدولية الذين ينضون جميعا في إطار “مجموعة العمل الأمني على المستوى الاستراتيجي”، ويساهمون معنا في تطوير قدرات قطاع الأمن بكافة مكوناته”.

وتابع الحمد الله: “نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس أشكركم جميعا، في الجهات المانحة والمؤسسات التنفيذية المحلية والدولية، على ما تبذلونه من جهود كبرى لدعم المؤسسة الأمنية وتمكينها من تعزيز سيادة وإنفاذ القانون واجتثاث الفوضى والفلتان، وعلى أساس الانضباط والالتزام والانتماء، ومن خلالكم كل التحية لكافة منتسبي هذه المؤسسة، الذين أصبح عملهم الوطني والمهني في تكريس أمن الوطن والمواطن، موضع احترام وامتنان من أبناء شعبنا”.

وأوضح رئيس الوزراء: “لقد حوصر العمل المؤسسي الفلسطيني والعمل التنموي برمته، بالكثير من القيود والمعيقات، فالمستوطنات تنمو وتتوسع وتنتشر في الضفة الغربية، وتحكم إسرائيل حصارها على شعبنا في قطاع غزة، وتفرض مخططات التهجير والاقتلاع في القدس والخليل وسائر المناطق المسماة (ج)، تعيق فيها جهود التنمية والبناء وتضيق الخناق على سكانها. حيث هدمت قواتها، منذ بداية هذا العام، نحو 344 منزلا ومنشأة، منها 94 منشأة ممولة دوليا، وتستمر في مصادرة الأرض والموارد، وفي توغلاتها واجتياحاتها العسكرية، في محاولة لتقويض البيئة الاقتصادية والأمنية الداعمة للاستقرار والتطور، بل وحل الدولتين أيضا. وما زاد كل هذه التحديات هو تراجع المساعدات الخارجية إلى حوالي 70%”.

واستطرد الحمد الله: “في خضم هذا، وتحت احتلال عسكري كامل، نما جهد حكومي متسارع لتعظيم مواردنا الذاتية وترشيد النفقات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، في ذات الوقت الذي نسعى فيه إلى تطوير بنى ومؤسسات دولتنا لتكون قادرة على مد المواطن بخدمات مستدامة ودعم صموده وتطوره. هذا هو الطريق، الذي به ندعم توجهات وخطى فخامة الرئيس في وضع المجتمع الدولي ومنظماته المؤثرة عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية، في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا ومواردنا. نعم، إن العمل الحكومي والدبلوماسي، هو حلقة متكاملة من الجهد والأداء، لضمان تمكين شعبنا من العيش بحرية ورخاء على أرض دولته وإعمال حقوقه المشروعة”.

واستدرك رئيس الوزراء: “إن المربع الأول، الذي ننطلق به نحو تعزيز صمود المواطن وتحقيق التنمية وإعطاء الجهود الدبلوماسية الزخم والقوة، هو بتطويع التطور الكبير الحاصل في المؤسسة الأمنية والبناء عليه وتمكينها من تسلم المهام الأمنية كاملة في المناطق المسماة (ج)”.

وقال الحمد الله: “تشكل “الخطة الاستراتيجية لقطاع الأمن” الحاضنة والموجه لعملنا هذا، ولتعزيز فرص وأدوات وصولنا إلى أهدافنا، بالتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، وبالتوازي مع جهودنا لترشيد الموارد البشرية وتطوير المنظومة القضائية. وقد عملت المؤسسة الأمنية، وبشكل جماعي ومتكامل على إعداد الخطط الاستراتيجية على مستوى القطاع، والتطويرية على مستوى الأجهزة والمديريات والهيئات، وما يتمخض عنها من خطط تنفيذية وأولويات مشاريع قطاع الأمن، لتسهيل مهمة الجهات المانحة في فهم ودعم أولويات التدخل. وقد انتقلنا بالتخطيط من قصير المدى إلى متوسط المدى، لتحقيق الخطط المنشودة دون أية انقطاعات مالية أو لوجستية، وطورنا وسائل التقييم والمتابعة في إطارها، وكذلك المساءلة والمتابعة الرسمية والشعبية عليها”.

وأضاف رئيس الوزراء: “أحيي ممثلي الدول والمنظمات الذين يشاركون معنا في بناء الدولة وتطوير مؤسساتها وتلبية تطلعات واحتياجات أبنائها، وأتمنى منكم مواصلة دعم وإسناد المؤسسة الأمنية وتذليل الصعاب والتحديات التي يطوق بها الاحتلال الإسرائيلي عملها، لتمكينها من تحقيق أهدافها ومشاريعها. فالمؤسسة الأمنية، هي نواة الدولة وحجر الأساس الذي عليه نبني كافة إنجازاتنا الوطنية والمجتمعية، وهي حامية وراعية النظام والقانون والمسؤولة عن إنفاذه. وفي هذا السياق، لا بد لي أن أشكر “الفريق فرديرك رودشايم” الذي ينهي مهام أعماله في فلسطين، على عمله معنا لتعزيز مسيرة تطوير قطاع الأمن وأتمنى له التوفيق والنجاح في مناصبه المقبلة”.

واختتم الحمد الله كلمته: “اسمحوا لي أن أطالب من خلالكم، دول العالم وقواه المؤثرة، بالعمل الجاد والمسؤول لإنقاذ حل الدولتين والدفع باتجاه عملية سياسية جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد. فنحن لن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بحلول أمنية أو اقتصادية مجزأة، إنما بحل سياسي متوازن يمكن شعبنا من العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات